ماحكم من يعذر للحاكم في الحكم بالطاغوت
حيث أنه يجعل للحاكم حرية الإختيار في الحكم بالشريعة أو بالقانون الوضعي بل يجيز له
أن يحكم بالقانون الوضعي وحينما تعارض ذلك فأنت في نظرهم خارجي أو مهيج وغيره من الأوصاف
وجزاكم الله كل خير
الجواب على السؤال ١٤٧
لم تترك الشريعة للحاكم حرية الاختيار بين
الحكم بالشريعة أو الحكم بالقانون الوضعي المخالف لشرع الله ، بل الواجب عليهم الحكم
بما أنزل الله ، يقول تعالى :( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، يقول
أيضا :( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) ، ومن اعتقد جواز
الحكم بغير الشريعة فهو على خطر عظيم لمخالفته ما ثبت قطعا في القران الكريم ، ويجب
بيان الحق له إن كان جاهلاً أو متأولاً والإنكار عليه وبيان فساد مسلكه ، ولا يعتبر
الإنكار على الحكام من الخارجية في شيء فإنما يقوم مذهب الخوارج على أصولٍ أساسها التكفير
بغير مكفر معتبر عند أهل السنة والجماعة واستحلال دمائهم بناء على ذلك
والله تعالى أعلم وأحكم
الشيخ /أبو محمد الصادق
