ما حكم ترك الجهاد المعين مع القدرة عليه

ما حكم ترك الجهاد المعين مع القدرة عليه

وهل نكفر من ترك الجهاد استنادا الى حديث الرسول  حتى يرجعو الى دينهم

افيدونا جزاكم الله كل خير

فت

لا يجوز للمسلم ترك الجهاد عندما يكون فرض عين إلا أن يكون من أهل الأعذار المعتبرة شرعا كالأعمى والأعرج والمريض مرضا يمنعه من أداء فريضة الجهاد ومن لم يكن عنده عذر ومانع معتبر في تخلفه عن الجهاد فهو واقع في محرم من محارم الله  وتارك لذروة سنام الاسلام ومستحق لوعيده وعقابه سبحانه وتعالى ، ولا يعتبر كافرا بتركه للجهاد لأن الجهاد داخل في الإيمان الواجب ضمن مراتب الإيمان ومعلوم أن الذنوب التي هي دون الكفر لا يكفر فاعلها إلا إذا حجد واجبا أو استحل محرما ، ولم يرد نص يفيد كفر تارك الجهاد ، بل جعل ربنا الفرق بين القاعدين والمجاهدين مقام تفضيل وكلا وعد الحسنى بإيمانهم فقال تعالى: ( لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ) ، وورد استحقاق الجنة لمن تخلف عن الجهاد وقصر في أداءها وجلس في أرضه التي ولد فيها كما في صحيح البخاري من حديث أبي هُريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  (من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها .... ) ولا يعني بيان أن المسلم لا يكفر بتركه للجهاد أن يتهاون في تركها بل هو على خطر عظيم ومستحق للعذاب الأليم وفاته خير عميم لذا ذكر نبينا فضل الجهاد عندما استأذنه الصحابة في الحديث السابق :  ( فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس قال إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة أراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة )

أما حديث ابن عمر المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم : {إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم } فعلى مافيه من مقال إلا أن سياقه سياق زجر وتهديد وحث إلى الرجوع والالتزام بواجبات الدين فكما أن بيع العينة من المحرمات فترك الجهاد أيضا من المحرمات .

والله تعالى أعلم وأحكم

المفتي : الشيخ / أبو محمد الصادق